الشروط والأحكام
أحكام واضحة تنظم علاقتنا بالملاك والمشترين والمستأجرين والمستثمرين، من الاستفسار عن العقار حتى إتمام التعامل وفق الأنظمة السعودية.
1.التعريف بالشركة ونطاق الشروط
مرحبًا بكم في الموقع الإلكتروني للحزام الذهبي للخدمات العقارية، ومقرها مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية. تنظم هذه الشروط استخدام صفحات الموقع، والبحث عن العقارات، وتقديم الاستفسارات وطلبات الخدمات. ويُعد الموقع وسيلة للتعريف والتواصل الأولي، ولا يُنشئ تصفحه أو إرسال نموذج عبره ـ بمفرده ـ عقد بيع أو إيجار أو وساطة أو التزامًا ماليًا. وتُحدد العلاقة التعاقدية عند إبرام الاتفاق المستقل المخصص للخدمة.
2.طبيعة الخدمات العقارية ونطاق تقديمها
تشمل الخدمات المعروضة، بحسب المتاح ونطاق الاختصاص، تسويق العقارات والوساطة في بيعها أو تأجيرها، وإدارة الأملاك، ومتابعة طلبات الملاك والمستأجرين، والتنسيق مع المستثمرين والمطورين، واستكشاف الفرص والمواقع التجارية. وتُقدَّم الخدمات الخاضعة للتنظيم ضمن حدود التراخيص والتفويضات النظامية السارية وبموجب الاتفاقات اللازمة. ولا يُفهم من عرض خدمة بالموقع أنها متاحة لكل عقار أو عميل دون استيفاء متطلباتها.
3.الإعلانات العقارية وصحة بيانات العروض
تخضع الإعلانات المنشورة لضوابط الهيئة العامة للعقار والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك متطلبات الترخيص والإفصاح عن بيانات العقار والمعلن عند وجوبها. وتحرص الشركة على تحديد نوع العقار وموقعه وغرض العرض والحقوق المتعلقة به، والتحقق من المعلومات المصرح بنشرها وتحديثها عند تغيرها. وتُعد بيانات الإعلان وترخيصه ومعلوماته النظامية ذات الصلة جزءًا مهمًا من التحقق، ولا يجوز تفسير أي وصف تسويقي على أنه تصريح بإخفاء عيب أو معلومة جوهرية.
4.الأسعار والمساحات والتوافر
تُعرض الأسعار والمساحات والمواصفات والصور والمخططات لأغراض التعريف بالعقار، مع بذل العناية في دقتها. وقد يتغير السعر أو التوافر أو بعض تفاصيل الوحدة بموجب تحديث صحيح من صاحب الصلاحية؛ لذلك يُؤكَّد العرض قبل اتخاذ أي التزام. ويجب إيضاح طبيعة السعر والتكاليف والرسوم والضرائب الواجبة، عند انطباقها، في مرحلة العرض أو التفاوض والتعاقد وفق المتطلبات النظامية، ولا يُعد السعر المعروض قبولًا نهائيًا أو وعدًا بنقل الملكية.
5.الاستفسارات والمواعيد والمعاينة
يستطيع الزائر طلب معلومات إضافية أو التواصل بشأن عقار أو خدمة أو موعد معاينة، مع تقديم بيانات صحيحة ووسيلة اتصال فعّالة. تعمل الشركة على متابعة الطلبات حسب الإمكان والتوافر، لكن إرسال الاستفسار لا يشكّل حجزًا ولا يضمن أحقية السائل بالعقار أو موافقة المالك. وتُنسَّق الزيارات بموافقة الجهات المعنية وبما يراعي خصوصية شاغلي العقار وسلامتهم، ولا يترتب على المعاينة وحدها أي تعاقد تلقائي.
6.التعامل مع الملاك وتفويض التسويق
يتعين على مالك العقار أو من يمثله نظامًا تقديم بيانات صحيحة وإثبات الصفة أو التفويض، ووثائق الملكية أو حق الانتفاع والمعلومات المؤثرة في التسويق والتصرف، بما فيها القيود أو الحقوق أو المنازعات ذات الصلة عند وجوب الإفصاح عنها. ولا يُنشر العقار أو يُسوق باسم صاحبه إلا بناءً على الصلاحية اللازمة واستيفاء متطلبات الإعلان. وتحدد اتفاقية الوساطة أو التسويق المستقلة نطاق العمل ومدته وآلية المتابعة وأي مقابل مستحق.
7.التحقق والإفصاح قبل إتمام الصفقة
يحق للمشتري أو المستأجر طلب المعلومات الجوهرية ذات الصلة بالعقار والاطلاع على ما يجوز تقديمه من وثائق وإفصاحات، والتحقق من الموقع والحالة والخدمات والحقوق والقيود والالتزامات القائمة. وتلتزم الأطراف بالصدق وعدم إخفاء المعلومات المؤثرة في القرار، مع التزام مقدم الخدمة بواجباته النظامية في التحقق والإفصاح. ويُنصح بإجراء المعاينة والفحوص الفنية والقانونية والتمويلية اللازمة قبل توقيع العقود أو دفع مبالغ كبيرة.
8.عقود الوساطة والأتعاب والعمولات
تُحدد خدمات الوساطة العقارية وحقوق الأطراف والتزاماتهم ومدتها والمقابل المالي في عقد الوساطة أو الاتفاق المستقل وفق النماذج والاشتراطات النظامية المعمول بها. ويُوضَّح مقدار أو نسبة العمولة والطرف الملزم بها وموعد استحقاقها وأي ضرائب أو رسوم واجبة قبل إبرام الالتزام، مع مراعاة الحدود النظامية. ولا ينشأ استحقاق عمولة لمجرد زيارة الموقع أو إرسال استفسار، ولا تُفرض رسوم غير منصوص عليها أو غير مستحقة نظامًا.
9.البيع والشراء ونقل الملكية
تخضع معاملات البيع والشراء للتحقق من صفة الأطراف ومستندات العقار وصلاحية التصرف وشروط الثمن والالتزامات المرتبطة به، ولإبرام العقود وإجراءات الإفراغ أو التسجيل لدى الجهات المختصة وفق الأنظمة السعودية. ولا يُعد نشر إعلان، أو تبادل رسائل، أو تقديم طلب عبر الموقع بديلًا عن الإجراءات والتوثيقات النظامية اللازمة. ويُتفق على الشروط الخاصة، مثل التمويل ومواعيد التسليم والمصروفات، بصورة صريحة في مستندات الصفقة.
10.التأجير والتعاقد الإيجاري
تُحدد شروط الإيجار في العقد المبرم بين الأطراف، ومنها مدة الإيجار والأجرة ومواعيد السداد والتأمين ـ إن وجد ـ والصيانة والانتفاع والتسليم والإخلاء. ويُوثَّق العقد عبر القنوات المعتمدة نظامًا عند وجوب ذلك، بما فيها منصة «إيجار» في الحالات الخاضعة لها. ولا يترتب على الاستفسار أو طلب المعاينة إثبات حق في الوحدة أو التزام على المؤجر، وتخضع أي مبالغ تأمين أو ضمان وما يتعلق بردها للأحكام النظامية والتعاقدية.
11.إدارة الأملاك وخدمات الملاك
تقوم خدمات إدارة الأملاك، عند الاتفاق عليها، على تفويض أو عقد يحدد العقارات والوحدات المشمولة ونطاق الإدارة، وآليات تحصيل المستحقات ومتابعة المستأجرين والصيانة والتقارير والموافقات وحدود الصلاحية والأتعاب. وتُنفَّذ الأعمال ضمن الترخيص والنظام والعقد، ولا تعتبر الشركة مفوضة بإبرام تصرف أو دفع أو قبض نيابة عن مالك لمجرد إرسال طلب إدارة عبر الموقع. وتظل حقوق الأطراف وواجباتهم محكومة بالاتفاقات والأنظمة ذات العلاقة.
12.فرص التقبيل والمواقع التجارية
قد تتناول العروض التجارية نقل نشاط قائم أو التنازل عن منفعة موقع أو تجهيزاته أو حقوق تعاقدية، بحسب طبيعة كل فرصة. ويجب التحقق من صفة العارض ومن عقد الإيجار وموافقات المالك والجهات المختصة والتراخيص والالتزامات المالية أو العمالية أو التشغيلية التي قد ترتبط بالتعامل. ولا يعني الإعلان عن فرصة «تقبيل» أن جميع حقوق النشاط أو رخصه أو عقوده قابلة للنقل تلقائيًا؛ بل تُحدد محل الصفقة وشروطها في اتفاق مستقل بعد الفحص.
13.الاستثمار العقاري والتعامل مع المطورين
تُقدم صفحات الاستثمار والمشروعات والمطورين معلومات تعريفية وفرصًا للاستكشاف والتواصل، وليست وعدًا بعائد أو ضمانًا للأرباح أو دعوةً إلى منتج استثماري غير مرخص. تختلف المخاطر والعوائد بحسب الأصل والتمويل والسوق والالتزامات النظامية، وعلى صاحب القرار تقييمها والاستعانة بالمختصين عند الحاجة. وتخضع أي خدمة تسويقية أو تعاقد يتعلق بالمشروعات والتطوير أو البيع على الخارطة أو غيرها للمتطلبات والتراخيص النظامية الخاصة بها عند انطباقها.
14.الدفعات والعربون ومنع الاحتيال
لا يتطلب تصفح الموقع أو تقديم استفسار عقاري دفع أي مبلغ. وأي عربون أو دفعة مقدمة أو أتعاب أو ضمان مالي يتعلق بصفقة فعلية يجب أن يستند إلى اتفاق وتعليمات سداد موثقة وقناة معتمدة ومستفيد معلوم، مع مراعاة ضوابط الضمان والحفظ النظامية عند تطبيقها. يُرجى عدم تحويل الأموال استجابة لرسائل مجهولة أو حسابات شخصية غير مثبتة الصلة بالمعاملة، والتحقق من تفاصيل المستفيد مباشرةً عبر قنوات الشركة المعلنة قبل السداد.
15.التزامات المستخدم وحماية أطراف التعامل
يلتزم مستخدم الموقع بإدخال معلومات صحيحة، والتواصل بأسلوب مهني، وعدم انتحال صفة مالك أو وسيط أو عميل، أو تقديم طلبات وهمية، أو نشر محتوى مخالف، أو محاولة الوصول غير المصرح به إلى البيانات والأنظمة. ولا يجوز جمع بيانات الإعلانات أو أطراف التعامل آليًا لأغراض تجارية غير مصرح بها، أو إعادة استخدام الصور والمستندات على نحو يخل بحقوق أصحابها أو خصوصيتهم. ويجوز التعامل مع إساءة الاستخدام بالوسائل المشروعة دون المساس بالحقوق النظامية.
16.سرية التعاملات والبيانات الشخصية
تُعامل المعلومات الشخصية ومستندات الملكية والعقود والبيانات المالية والتفاصيل غير العامة المتعلقة بالصفقات بوصفها معلومات يجب حمايتها واستخدامها لغرض مشروع ومحدد. وتُعالج بيانات التواصل وطلبات الخدمات وفق سياسة الخصوصية والأنظمة السعودية ذات الصلة، ولا تُشارك المعلومات مع غير المخولين إلا في الحالات المسموح بها نظامًا أو اللازمة لأداء الخدمة. ويمكن الاطلاع على التفاصيل وحقوق أصحاب البيانات في صفحة سياسة الخصوصية المرتبطة بالموقع.
17.الحقوق الرقمية والخدمات الخارجية
تعود حقوق العلامة التجارية والنصوص والصور والتصاميم والمواد المنشورة إلى أصحابها النظاميين. ويسمح بالاطلاع عليها للأغراض المشروعة المرتبطة بالخدمات دون نسخها أو إعادة نشرها تجاريًا بغير تصريح أو مسوغ نظامي. وقد يُحيل الموقع إلى خرائط أو وسائل تواصل أو منصات حكومية وخدمات مستقلة تخضع لشروطها الخاصة. ونعمل على صيانة الموقع وتحديثه، دون أن يترتب على انقطاع فني عارض إسقاط لأي حق أو التزام يقرره النظام.
18.الأنظمة المعمول بها والشكاوى وتحديث الشروط
تُفسَّر هذه الشروط وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، وبالأخص الأحكام ذات الصلة بنظام الوساطة العقارية ولائحته ولائحة التسويق والإعلانات العقارية، دون إخلال بأي حقوق أو التزامات إلزامية أو بعقود صحيحة منفصلة. يمكن تقديم الاستفسارات والملاحظات والشكاوى إلى info@goldenbelt-ksa.com أو عبر صفحة التواصل، مع بقاء حق اللجوء للجهات الرقابية والقضائية المختصة. يجوز تحديث نص الشروط ليتوافق مع الخدمات والأنظمة، وتُنشر النسخة المحدثة مع تاريخ مراجعتها دون أثر رجعي على العقود القائمة. آخر مراجعة: 8 نوفمبر 2026.
